عقدت اللجنة العليا الوزارية العراقية – الكويتية المشتركة الدورة الثانية من اجتماعاتها في بغداد بتاريخ 29/4/2012، وقد رأس الجانب العراقي معالي وزير الخارجية هوشيار زيباري ورأس الجانب الكويتي معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء، وحضرها عدد من السادة الوزراء من كلا البلدين، وناقشت اللجنة مجمل القضايا بين البلدين، ومن أهمها: التزامات العراق إزاء القرارات الدولية والحدود البرية بين البلدين وحرية الملاحة في خور عبد الله والمفقودين العراقيين والكويتيين والديون الكويتية على العراق والتعويضات وميناء مبارك الكويتي وإنشاء منطقة صيد خليجية وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل.
وشارك في اجتماع الدورة الثانية للجنة من الجانب العراقي وزراء المالية والنفط والنقل وحقوق الانسان والمستشار القانوني للسيد رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وقائد القوة البحرية وممثلون عن وزارات الداخلية والتجارة والبيئة، وعن الجانب الكويتي شارك وزراء المالية والنفط والمواصلات ومستشار سمو أمير دولة الكويت وممثلي الوزرات والهيئات الكويتية المعنية.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على:
1. محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا، حيث تم تحديد وحصر جميع القضايا، ووقع المحضر من قبل وزيري خارجية البلدين.
2. اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، وقعها عن الجانب العراقي معالي وزير الخارجية هوشيار زيباري، وعن الجانب الكويتي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
3. اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تشكيل لجنة إدارة مشتركة لتنسيق وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وقعها عن الجانب العراقي معالي وزير النقل هادي فرحان العامري، وعن الجانب الكويتي معالي وزير المواصلات سالم مثيب الأذينة.
كما تم الاتفاق على توقيع عدد آخر من الاتفاقيات بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها في كلا البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي القادمة الى بغداد قبل نهاية العام الحالي.
هذا وقد سادت الاجتماع واجتماعات اللجان الفرعية أجواء ايجابية وحرص مشترك على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في العلاقات العراقية الكويتية، وهذا ما تم تحقيقه وانجازه نتيجة لتوفر الإرادة السياسية لدى قيادة البلدين، وما تحقق من اجتماع يوم 29/4 سيهيئ الأرضية اللازمة لخروج العراق من أحكام الفصل السابع وبشكل كامل، خاصة وأنه جرى التفاهم على آليات معينة ورؤية مشتركة للخطوات المستقبلية القادمة.